شروط توظيف السعودين
*شهادة جامعية توه استلامه من عمادة شئون الطلاب اخر دفعة خريج اليوم.
*خبرة لاتقل عن خمس سنوات في مجال التخصص.
*اجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة والفرنسية تحدثا والاسبانية كتابة فقط.
*وجود رخصة قيادة خصوصى وعمومي.
*امتلاك سيارة اخر موديل تكون امريكة الصنع.
*لايزيد العمر عن ثلاثين والى غزا راسة الشيب يحاول يصبغ.
*ان يكون اعزب وطويل القامة
*ان يكون حسن الشكل والمنظر بدون ندبات في الوجة.
*دفع تأمين 10000الاف ريال للشركة.
*لدية جواز سفر دبلوماسي.
اغلب ماتكون شروط التوظيف على هذا المنوال حتى لا يقترب من يريد التوظيف ويتم توظف الاجنبي بـــــ1500 ريال طريقة سهلة جدا جدا.

مقتطفات.
* في الإمارات العربية يقال إن هناك (فرقة) لمكافحة البطالة ليس لها مهمة سوى عمل الـ (كبسات) للشباب وأعني بالكبسات هنا ليس الأكلة الشهيرة التي يدمن عليها أغلب سكان مجلس التعاون ولكن الكبسة التي أعنيها هي أن الفرقة تضبط مجموعات الشباب المتسكعين وتحقق من بطاقات العمل وليس البطاقة الشخصية ومن لا تجد معه بطاقة العمل التي تثبت أنه رجل يعمل ويكسب من عرق جبينه تأخذه معها وتحتجزه في إداراتها ثم ترفع أمره إلى الديوان الأميري ليبحث له عن عمل بالإجبار إن كان عاطلاً عن العمل.
*في الكويت هنالك ديوان اسمه ديوان الموظفين مهمته في الأساس توفير العمل للمواطن أو دفع مبلغ من المال يقيه ذل الحاجة حتى يجد له الديوان عملاً يناسب مؤهلاته.
*في المملكة فإن أغلب الإدارات الحكومية بل والأهلية أيضاً تتكدس بموظفين فائضين عن الحاجة بل أن أغلبهم يقوم بأعمال إدارية بسيطة بمقدور أي شاب سعودي أن يقوم بها. ولكن مكتب العمل في المملكة ورغم تشديد حكومتنا الرشيدة على تطبيق السعودة إلا أن ذلك المكتب كما يبدو لا يقوم بواجبه الوطني الموكل إليه وإلا ماذا يعني تكدس الكثير من الوافدين في الإدارات المعنية رغم أن الشوارع تضج بالشباب السعودي العاطل عن العمل.

نقاط تم اقتراحة على الورق كالعادة ولم تطبق
تفعيل السعودة في القطاعين العام والخاص وانشاء لجنة من الأجهزة المعنية لمتابعة هذا الموضوع وطرح الاقتراحات والأفكار المتتابعة حوله.
ـ اعادة النظر في مدد الاحالة للتقاعد اما بتخفيضها كلها بالنسبة لسائر الوظائف اوبعضها حسب ما تتطلبه الحاجة.
ـ اعادة النظر في مبدأ التعاقد مع المتقاعدين أو تمديد خدماتهم بعد بلوغهم سن التقاعد.
ـ تحديث أساليب شغل الوظائف في القطاعين العام والخاص بما يتمشى مع وضعها حاليا من حيث مبدأ العرض والطلب عليها.