تويت
وجهة نظر
معهد الإدارة يلاطف الصحة
عمر إبراهيم أفندي
في خبر ورد في الشرق الأوسط عن دراسة تروج لها وزارة الصحة قام بها باحثون في معهد الإدارة العامة وخلصت في غالبيتها «كما ورد حرفياً « حالة من الرضا العام عن أداء الوزارة»
تقول الدراسة إن 70% راضون عن الخدمات التي تقدمها الوزارة فيما حصرت عدم الرضا بـ عدّة أسباب:-
-عدم كفاية مواقف السيارات - عدم كفاية دورات المياه - عدم الحصول على سرير - (تنويم)- عدم الاستماع لشكاوي المرضى،،، إلى هنا يكفي ولن أدخل في تفاصيل الخبر.
-يقول المتحدث الرسمي للوزارة «أن الدراسة لا تقف بشكل كلياً مع وزارته».
-ذكرني ذلك بنتائج انتخابات بعض الدول عند وصولها 99.9 ،،،، لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة من السرحان بالمواطن» الذي يعاني الأمرّين من وزارة الصحة، فإذا كان وزير الصحة قد أقرّ بنقص الخدمات وضعفها وعدم قدرتهم على تغطية جميع متطلبات المواطن المجانية بنفسه، فماذا تعني هذه الدراسة؟!
-إذا كان مستوى التعقيم في مستشفيات رئيسية يستخدم مواد منزلية إلى اليوم.
-إذا كان المواطن يضطر إلى انتظار موعد الأشعة بالأشهر.
-إذا كان المواطن ينتظر موعداً في عيادة بالأسابيع.
-إذا كان المواطن مطالباً بإحضار مواد العملية على حسابه.
-إذا كانت الكثير من المناطق تعاني نقصاًً في الأجهزة والمعدات.
فأين هي هذه الدراسة العجيبة التي ومن خلال قراءتي لم يخرج أصحابها من عدة مستشفيات رئيسية مدعومة بشكل كامل ورغم ذلك فيها من العيوب ما يكفي لتسقط في أي امتحان.
ولا أنسى ذكر «أن الرضا يشمل المقيم أيضاً» أقول:
وأمام عيني حالة طفلة سعودية رفضت في مستشفى التخصصي وكانت تنزف وتركت بحجة، لا يوجد طبيب جراح في هذا الوقت،،، مما اضطر أهلها الذهاب بها إلى مستشفى خاص؟!
فماذا عن المقيم الذي يحتاج إلى واسطات الأرض لدخول مستشفى وغيرها وغيرها،،،
ولكن لا يزال الشكر للجهود المبذولة من الوزارة رغم كل العيوب،،، لعل هناك أسباباً خارجة عن إرادتهم سواء من النواحي المالية أو البشرية ....... وخلافه ،،،
حرية رأي لا أكثر...
جر يدة المدينة
السبت 9/رجب 1432هـ
معهد الإدارة يلاطف الصحة
عمر إبراهيم أفندي
في خبر ورد في الشرق الأوسط عن دراسة تروج لها وزارة الصحة قام بها باحثون في معهد الإدارة العامة وخلصت في غالبيتها «كما ورد حرفياً « حالة من الرضا العام عن أداء الوزارة»
تقول الدراسة إن 70% راضون عن الخدمات التي تقدمها الوزارة فيما حصرت عدم الرضا بـ عدّة أسباب:-
-عدم كفاية مواقف السيارات - عدم كفاية دورات المياه - عدم الحصول على سرير - (تنويم)- عدم الاستماع لشكاوي المرضى،،، إلى هنا يكفي ولن أدخل في تفاصيل الخبر.
-يقول المتحدث الرسمي للوزارة «أن الدراسة لا تقف بشكل كلياً مع وزارته».
-ذكرني ذلك بنتائج انتخابات بعض الدول عند وصولها 99.9 ،،،، لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة من السرحان بالمواطن» الذي يعاني الأمرّين من وزارة الصحة، فإذا كان وزير الصحة قد أقرّ بنقص الخدمات وضعفها وعدم قدرتهم على تغطية جميع متطلبات المواطن المجانية بنفسه، فماذا تعني هذه الدراسة؟!
-إذا كان مستوى التعقيم في مستشفيات رئيسية يستخدم مواد منزلية إلى اليوم.
-إذا كان المواطن يضطر إلى انتظار موعد الأشعة بالأشهر.
-إذا كان المواطن ينتظر موعداً في عيادة بالأسابيع.
-إذا كان المواطن مطالباً بإحضار مواد العملية على حسابه.
-إذا كانت الكثير من المناطق تعاني نقصاًً في الأجهزة والمعدات.
فأين هي هذه الدراسة العجيبة التي ومن خلال قراءتي لم يخرج أصحابها من عدة مستشفيات رئيسية مدعومة بشكل كامل ورغم ذلك فيها من العيوب ما يكفي لتسقط في أي امتحان.
ولا أنسى ذكر «أن الرضا يشمل المقيم أيضاً» أقول:
وأمام عيني حالة طفلة سعودية رفضت في مستشفى التخصصي وكانت تنزف وتركت بحجة، لا يوجد طبيب جراح في هذا الوقت،،، مما اضطر أهلها الذهاب بها إلى مستشفى خاص؟!
فماذا عن المقيم الذي يحتاج إلى واسطات الأرض لدخول مستشفى وغيرها وغيرها،،،
ولكن لا يزال الشكر للجهود المبذولة من الوزارة رغم كل العيوب،،، لعل هناك أسباباً خارجة عن إرادتهم سواء من النواحي المالية أو البشرية ....... وخلافه ،،،
حرية رأي لا أكثر...
جر يدة المدينة
السبت 9/رجب 1432هـ