صرّح الأسبوع الماضي في مؤتمر ( يوروموني ) السعودية ، معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبد الله الخراشي أنّ هناك دراسة لتمديد سنّ التقاعد لموظفي الدولة من 60 إلى 65 سنة .
والسبب كما ذكر معاليه هو تخفيف الضغط على المؤسسة حيث كثرت أعداد المتقاعدين !
وهذا شيء يدعو إلى العجب فعلا !
فنحن لسنا بلد هَرِم كبعض دول أوروبا التي تدرس تمديد سنّ التقاعد لعدم وجود أجيال جديدة تحلّ محلّ الأجيال المتقدمة في السنّ . بل أن 60% من سكان المملكة هم تحت 25 سنة . ولذلك فإنّ هذه الدراسة غير مناسبة من أساسها .
ثم إنني شخصيا كنت أعتقد أن المؤسسة ستدرس تخفيض سنّ التقاعد بدلاً من تمديده . فلو رفعت النسبة التي تقتطع من راتب الموظف من 20 % التي تقتطع حاليا ؛ 9% يدفعها الموظف و11% تدفعها الدولة . لو رفعت إلى 30% بحيث يدفع الموظف 11% والدولة 19% ، وخفض سنّ التقاعدإلى 50 سنة أو خدمة 25 سنة ، أيهما يحدث أولا . لكان الأنسب والأصلح للمواطن والوطن . علما أنني لا أعارض تمديد سنّ التقاعد كإستثناء لذوي الأختصاصات النادرة كالطب والطيران والهندسة بحيث يبقى من تثبت قدرته من خلال الكشف الطبي لممارسة العمل الفني فقط ، دون أن يتقلّد منصباً إدارياً لا علاقة له بممارسة التخصص . أما كُتّاب الوارد والصادر والموظفين العاديين ومن في حكمهم فإن التمديد لهم بغرض التخفيف على مؤسسة التقاعد يعتبر قرارا خاطئا تفرضه العقول المتجمدة والنظرات القاصرة ، التي لم تعد صالحة للبقاء في ( المقاعد) بل للإحالة سريعا إلى التقاعد !