تويت
الأربعاء, 20 أغسطس 2008
محمد علي الزهراني
• لا حديث للناس في الباحة إلاَّ عن أزمة الماء.. ولا همَّ لهم اليوم إلاَّ التفكير في سُبل الحصول عليه.. بعد أن تخلّت الجهات المختصة عن مسؤولياتها، وتُرك الأمر للمتعهّد بإمكاناته المتواضعة التي لم تساعده في التغلّب على تمرّد السائقين الذين نجحوا في خلق سوق سوداء، قفزت بسعر الصهريج من 80 ريالاً إلى 600ريال! على مسمع ومرأى من المسؤولين في المنطقة.
• بعد طول انتظار في طابور التسجيل تحصل على رقم، ثم موعد يصل إلى 15يومًا لتصطحب (وايتًا) إلى منزلك بالتسعيرة الرسمية. أمّا إذا كنت مستعجلاً، وهذا هو واقع الحال عند الجميع، إذ من المستحيل أن تبقى المنازل أسبوعين بدون ماء. فما عليك إلاَّ التوجّه للسوق السوداء، وستجد صهريجًا يحمل شعار الوزارة، واسم المتعهّد، ولكن بستمائة ريال.
• سألت أحد السائقين لماذا ارتفع السعر ستة أضعاف التسعيرة الرسمية؟ قال لي بالحرف الواحد: (الحياة فرص)! قلت له: فهمّني أكثر. قال: (التعبئة من الشيب تحصر دخلنا اليومي في 200ريال. أمّا عندما نلجأ لآبار تهامة، والعقيق، وطريق الطائف فإن حصيلتنا اليومية سترتفع إلى 1200ريال إذا أحضرنا (ردّين فقط).. قلت: ألا تخشى العقوبة؟ فردّ ضاحكًا وقال: (الطاسة ضائعة وما حولك أحد، والمتعهد لا يملك إلاَّ تسعة وايتات والبقية لوافدين وأفراد تم تسجيلها من الباطن، واتفق سائقوها على التمرّد والخروج من الشيب واستثمار الأزمة لزيادة دخلهم اليومي)! قلت له: لكنّ المسؤولين في إدارة المياه يعزون السبب إلى نقص الكميات الواردة من المصادر. فرد قائلاً: (الناس هنا مساكين يصدّقون التصريحات. يا أخي الأزمة سببها سوء إدارة التوزيع، وكثرة الاستثناءات والوايتات الرسمية والمجانية، وسلبية الإدارة تجاه تجاوزات المتعهّد. وقال في عسير حضر الوزير، ووقف بعده أمير المنطقة ميدانيًّا في محطة التوزيع، أمّا هنا في الباحة فلن تجد مسؤولاً في المواقع، والأمر متروك لمجموعة من الوافدين التابعين للمؤسسة فقط. يا أخي في المنطقة مسؤولون حفروا آبارًا خاصة لهم، ويقومون ببيع مياهها بموافقة الوزارة. وآخرون تصل الوايتات إلى منازلهم يوميًّا بالمجان ولم يشعروا بالمشكلة حتى الآن. ولو ذهبت إلى المندق والقرى وبني عدوان ودوس لرأيت العجب العجاب، وأصناف الذل والمعاناة في مواقع التعبئة)!
• حرصت على إنهاء حواري مع هذا السائق الذي كاد أن يشكّكني في وجود فرع لوزارة المياه.. وإدارة عامة لهيئة الرقابة والتحقيق.. وإدارات أمنية، وجهات إدارية يمكنها حل المشكلة. تذكرتُ أن في المنطقة إمارة حازمة، على رأسها أمير يتجوّل كل أسبوع في مراكز المنطقة وقراها ومحافظاتها، يلتقي بالأهالي، ويستمع إلى مطالبهم.. يشاركهم أفراحهم وأتراحهم وموائدهم، ولا بد أنه مطّلع على الأمر، ولديه حلول جذرية، وقرارات حاسمة بحق المقصرين والمتقاعسين والمتاجرين بالأزمات.
• أمّا وزير المياه فلا يرضيه ما حدث، وليته يزور المنطقة قبل أن يعرض سكانها دورهم وقراهم (للتقبيل)، ليس لعدم تفرّغهم -كما يعلن التجار الخاسرون- ولكن لعدم تفرّغ المسؤولين فيها لحل أزمة المياه المفتعلة.. ويا أمان الخائفين.
محمد علي الزهراني
• لا حديث للناس في الباحة إلاَّ عن أزمة الماء.. ولا همَّ لهم اليوم إلاَّ التفكير في سُبل الحصول عليه.. بعد أن تخلّت الجهات المختصة عن مسؤولياتها، وتُرك الأمر للمتعهّد بإمكاناته المتواضعة التي لم تساعده في التغلّب على تمرّد السائقين الذين نجحوا في خلق سوق سوداء، قفزت بسعر الصهريج من 80 ريالاً إلى 600ريال! على مسمع ومرأى من المسؤولين في المنطقة.
• بعد طول انتظار في طابور التسجيل تحصل على رقم، ثم موعد يصل إلى 15يومًا لتصطحب (وايتًا) إلى منزلك بالتسعيرة الرسمية. أمّا إذا كنت مستعجلاً، وهذا هو واقع الحال عند الجميع، إذ من المستحيل أن تبقى المنازل أسبوعين بدون ماء. فما عليك إلاَّ التوجّه للسوق السوداء، وستجد صهريجًا يحمل شعار الوزارة، واسم المتعهّد، ولكن بستمائة ريال.
• سألت أحد السائقين لماذا ارتفع السعر ستة أضعاف التسعيرة الرسمية؟ قال لي بالحرف الواحد: (الحياة فرص)! قلت له: فهمّني أكثر. قال: (التعبئة من الشيب تحصر دخلنا اليومي في 200ريال. أمّا عندما نلجأ لآبار تهامة، والعقيق، وطريق الطائف فإن حصيلتنا اليومية سترتفع إلى 1200ريال إذا أحضرنا (ردّين فقط).. قلت: ألا تخشى العقوبة؟ فردّ ضاحكًا وقال: (الطاسة ضائعة وما حولك أحد، والمتعهد لا يملك إلاَّ تسعة وايتات والبقية لوافدين وأفراد تم تسجيلها من الباطن، واتفق سائقوها على التمرّد والخروج من الشيب واستثمار الأزمة لزيادة دخلهم اليومي)! قلت له: لكنّ المسؤولين في إدارة المياه يعزون السبب إلى نقص الكميات الواردة من المصادر. فرد قائلاً: (الناس هنا مساكين يصدّقون التصريحات. يا أخي الأزمة سببها سوء إدارة التوزيع، وكثرة الاستثناءات والوايتات الرسمية والمجانية، وسلبية الإدارة تجاه تجاوزات المتعهّد. وقال في عسير حضر الوزير، ووقف بعده أمير المنطقة ميدانيًّا في محطة التوزيع، أمّا هنا في الباحة فلن تجد مسؤولاً في المواقع، والأمر متروك لمجموعة من الوافدين التابعين للمؤسسة فقط. يا أخي في المنطقة مسؤولون حفروا آبارًا خاصة لهم، ويقومون ببيع مياهها بموافقة الوزارة. وآخرون تصل الوايتات إلى منازلهم يوميًّا بالمجان ولم يشعروا بالمشكلة حتى الآن. ولو ذهبت إلى المندق والقرى وبني عدوان ودوس لرأيت العجب العجاب، وأصناف الذل والمعاناة في مواقع التعبئة)!
• حرصت على إنهاء حواري مع هذا السائق الذي كاد أن يشكّكني في وجود فرع لوزارة المياه.. وإدارة عامة لهيئة الرقابة والتحقيق.. وإدارات أمنية، وجهات إدارية يمكنها حل المشكلة. تذكرتُ أن في المنطقة إمارة حازمة، على رأسها أمير يتجوّل كل أسبوع في مراكز المنطقة وقراها ومحافظاتها، يلتقي بالأهالي، ويستمع إلى مطالبهم.. يشاركهم أفراحهم وأتراحهم وموائدهم، ولا بد أنه مطّلع على الأمر، ولديه حلول جذرية، وقرارات حاسمة بحق المقصرين والمتقاعسين والمتاجرين بالأزمات.
• أمّا وزير المياه فلا يرضيه ما حدث، وليته يزور المنطقة قبل أن يعرض سكانها دورهم وقراهم (للتقبيل)، ليس لعدم تفرّغهم -كما يعلن التجار الخاسرون- ولكن لعدم تفرّغ المسؤولين فيها لحل أزمة المياه المفتعلة.. ويا أمان الخائفين.
تعليق