تويت
وفيما يلي نص التعقيب: الامير سلمان بن عبد العزيز
سعادة الدكتور/محمد القويز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
قرأت مقالكم المنشور في جريدة الرياض في العدد الصادر يوم الخميس 1428/12/3ه والمعنون ب (لابد من استراتيجية لحرب الجريمة) والذي تناولتم فيه حوادث السرقات وما سقتموه من أسباب حول هذه الحوادث.
وأود أن أطرح ملاحظات حول ما جاء في المقال وهي ملاحظات لا تخفى على من هو متابع للجهود الأمنية التي تبذل للحد من الجريمة بمختلف أنواعها بما فيها السرقة.
لقد تضمن مقالك تعميماً ومبالغة مستغربة من طبيب تعود على الدقة ووزن الأمور بميزان دقيق حين يشخص حالة من حالات المرضى، فكيف بأمر يتعلق بمجتمع وبجهود أجهزة أمنية تقوم بدور كبير في الحفاظ على الأمن في شتى مناطق ومدن وقرى المملكة المترامية الأطراف.
إن من المقبول الحديث عن الجريمة من سرقة وغيرها باعتبارها أمراً تعاني منه الكثير من الدول بما فيها المملكة وتحتاج إلى تضافر الجهود للقضاء عليها أو الحد منها لكن هذا لا يعني أن نرى الوجه المظلم من الصورة فحسب بل لابد من التوازن في الطرح عبر إعطاء ما يبذل من جهود حقها وعدم التقليل منها.
ولو كنت متابعاً لما ينشر في جريدة الرياض التي تكتب بها أو الجرائد الأخرى وغيرها من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وما ينشر فيها من بيانات عن تنفيذ العقوبات بحق المجرمين لأدركت ما يبذل من جهود من قبل الأجهزة الأمنية لمتابعة الجريمة والقضاء عليها سواء من خلال القبض على المجرمين أو من خلال عمليات الدهم الاستباقية التي تهدف لمنع الجريمة قبل ارتكابها.
إن الاطلاع على هذه الجهود المنشورة في وسائل الإعلام ليس صعباً على القارئ العادي فكيف بكاتب تتطلب منه كتابة مقاله الدقة في الطرح والتوازن في العرض وإدراك خطورة التعميم في أمر يحتاج إلى طرح تغلب عليه الحكمة لا العاطفة.
لقد جانبك الصواب وأنت تغلب العاطفة على الحكمة فتصف موقف أجهزة الأمن بقولك: (يقابل ذلك برود ولامبالاة لدى الجهات التي يفترض فيها حماية المواطنين) ثم حكمك على الجهود الأمنية بالفشل لكي تصل إلى نتيجة تراها وهي أن هذا (سيؤدي إلى اعتماد الناس على أنفسهم لحماية أرواحهم وممتلكاتهم مما يعني أن ندخل في دائرة من أحداث العنف) وبعد كل ما كتبته تصف ماجاء في مقالك بأنه ليس نظرة تشاؤمية ولكنه قراءة للواقع، فأي تشاؤم أكثر من هذا.
إنني في تعقيبي هذا على مقالك لا أنفي وجود جرائم فهذا أمر يعرفه الجميع ولا يخلو منه مجتمع من المجتمعات وإلا لما أوجدت العقوبات وقررت الحدود في الشريعة، وما يحدث من جرائم لايعني غياب جهود أجهزة الأمن وهذه الجرائم يقوم بها بعض الوافدين كما يقوم بها بعض المواطنين نتيجة خلل في السلوك وغياب رقابة من قبل الأسرة، فليس جميع من يرتكبون جرائم السرقة بسبب الحاجة بل البعض يقوم بالسرقة لتغطية مصروفات غير مشروعة وبعضهم من أسر ميسورة ومعروفة ولايعانون نقصاً في المال، وهذا أمر مثبت في محاضر التحقيق وما يتم معالجته عبر الأجهزة الأمنية ينتهي في المحاكم وتصدر فيه الأحكام وتعلن الأحكام عبر وسائل الإعلام المختلفة.
أما حديثك عن الاستراتيجية الأمنية فهي موجودة وتبذل الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة جهوداً كبيرة للحد من الجريمة بمختلف أنواعها وتنشر نتائج هذه الجهود على الملأ ويطلع عليها الناس.
أما ما أشرت إليه من اعتماد الناس على أنفسهم في حماية أمنهم فهذا أمر مستغرب صدوره منك وأنت تعرف نتيجته وتعرف ما كان موجوداً في السابق من وضع أمني وأن المواطن من حاضرة وبادية كان لايستطيع الخروج من قرية إلى قرية ومن منطقة إلى منطقة الا برفقة يوفرون له الحماية وأنه لولا الله ثم قيام هذه الدولة وما وفرته من أمن للناس عبر تطبيقها أحكام الشرع لما استطاع الناس الانتقال من منطقة إلى أخرى ولما استطعت أنت كشاب طموح الخروج من الدوادمي وتلقي العلم وأنت مطمئن على نفسك وعائلتك حتى أصبحت طبيباً ناجحاً.
لقد كنت أتمنى لو استثمرت قلمك في الكتابة في مجال تخصصك وعرض تجاربك الطبية في أهمية المناظير في اكتشاف أمراض الجهاز الهضمي ليستفيد منها المواطنون وان كان هذا لايمنع أن تبدي رأيك في القضايا العامة بشكل لايغمط الآخرين حقوقهم ولايقلل من جهود الأجهزة المعنية ولايبالغ في تصوير الأمور على غير صورتها.
إنني بقدر ما احمله لك ولأسرتك من تقدير وما اعرفه عنك من حرص على هذا الوطن العزيز علينا جميعاً إلا أنني كنت أتمنى أن يكون طرحك بعيداً عن الانفعال والتعميم الذي غالباً ما يؤدي إلى نتيجة عكسية، نسأل الله للجميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمير منطقة الرياض
سلمان بن عبدالعزيز
سعادة الدكتور/محمد القويز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
قرأت مقالكم المنشور في جريدة الرياض في العدد الصادر يوم الخميس 1428/12/3ه والمعنون ب (لابد من استراتيجية لحرب الجريمة) والذي تناولتم فيه حوادث السرقات وما سقتموه من أسباب حول هذه الحوادث.
وأود أن أطرح ملاحظات حول ما جاء في المقال وهي ملاحظات لا تخفى على من هو متابع للجهود الأمنية التي تبذل للحد من الجريمة بمختلف أنواعها بما فيها السرقة.
لقد تضمن مقالك تعميماً ومبالغة مستغربة من طبيب تعود على الدقة ووزن الأمور بميزان دقيق حين يشخص حالة من حالات المرضى، فكيف بأمر يتعلق بمجتمع وبجهود أجهزة أمنية تقوم بدور كبير في الحفاظ على الأمن في شتى مناطق ومدن وقرى المملكة المترامية الأطراف.
إن من المقبول الحديث عن الجريمة من سرقة وغيرها باعتبارها أمراً تعاني منه الكثير من الدول بما فيها المملكة وتحتاج إلى تضافر الجهود للقضاء عليها أو الحد منها لكن هذا لا يعني أن نرى الوجه المظلم من الصورة فحسب بل لابد من التوازن في الطرح عبر إعطاء ما يبذل من جهود حقها وعدم التقليل منها.
ولو كنت متابعاً لما ينشر في جريدة الرياض التي تكتب بها أو الجرائد الأخرى وغيرها من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وما ينشر فيها من بيانات عن تنفيذ العقوبات بحق المجرمين لأدركت ما يبذل من جهود من قبل الأجهزة الأمنية لمتابعة الجريمة والقضاء عليها سواء من خلال القبض على المجرمين أو من خلال عمليات الدهم الاستباقية التي تهدف لمنع الجريمة قبل ارتكابها.
إن الاطلاع على هذه الجهود المنشورة في وسائل الإعلام ليس صعباً على القارئ العادي فكيف بكاتب تتطلب منه كتابة مقاله الدقة في الطرح والتوازن في العرض وإدراك خطورة التعميم في أمر يحتاج إلى طرح تغلب عليه الحكمة لا العاطفة.
لقد جانبك الصواب وأنت تغلب العاطفة على الحكمة فتصف موقف أجهزة الأمن بقولك: (يقابل ذلك برود ولامبالاة لدى الجهات التي يفترض فيها حماية المواطنين) ثم حكمك على الجهود الأمنية بالفشل لكي تصل إلى نتيجة تراها وهي أن هذا (سيؤدي إلى اعتماد الناس على أنفسهم لحماية أرواحهم وممتلكاتهم مما يعني أن ندخل في دائرة من أحداث العنف) وبعد كل ما كتبته تصف ماجاء في مقالك بأنه ليس نظرة تشاؤمية ولكنه قراءة للواقع، فأي تشاؤم أكثر من هذا.
إنني في تعقيبي هذا على مقالك لا أنفي وجود جرائم فهذا أمر يعرفه الجميع ولا يخلو منه مجتمع من المجتمعات وإلا لما أوجدت العقوبات وقررت الحدود في الشريعة، وما يحدث من جرائم لايعني غياب جهود أجهزة الأمن وهذه الجرائم يقوم بها بعض الوافدين كما يقوم بها بعض المواطنين نتيجة خلل في السلوك وغياب رقابة من قبل الأسرة، فليس جميع من يرتكبون جرائم السرقة بسبب الحاجة بل البعض يقوم بالسرقة لتغطية مصروفات غير مشروعة وبعضهم من أسر ميسورة ومعروفة ولايعانون نقصاً في المال، وهذا أمر مثبت في محاضر التحقيق وما يتم معالجته عبر الأجهزة الأمنية ينتهي في المحاكم وتصدر فيه الأحكام وتعلن الأحكام عبر وسائل الإعلام المختلفة.
أما حديثك عن الاستراتيجية الأمنية فهي موجودة وتبذل الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة جهوداً كبيرة للحد من الجريمة بمختلف أنواعها وتنشر نتائج هذه الجهود على الملأ ويطلع عليها الناس.
أما ما أشرت إليه من اعتماد الناس على أنفسهم في حماية أمنهم فهذا أمر مستغرب صدوره منك وأنت تعرف نتيجته وتعرف ما كان موجوداً في السابق من وضع أمني وأن المواطن من حاضرة وبادية كان لايستطيع الخروج من قرية إلى قرية ومن منطقة إلى منطقة الا برفقة يوفرون له الحماية وأنه لولا الله ثم قيام هذه الدولة وما وفرته من أمن للناس عبر تطبيقها أحكام الشرع لما استطاع الناس الانتقال من منطقة إلى أخرى ولما استطعت أنت كشاب طموح الخروج من الدوادمي وتلقي العلم وأنت مطمئن على نفسك وعائلتك حتى أصبحت طبيباً ناجحاً.
لقد كنت أتمنى لو استثمرت قلمك في الكتابة في مجال تخصصك وعرض تجاربك الطبية في أهمية المناظير في اكتشاف أمراض الجهاز الهضمي ليستفيد منها المواطنون وان كان هذا لايمنع أن تبدي رأيك في القضايا العامة بشكل لايغمط الآخرين حقوقهم ولايقلل من جهود الأجهزة المعنية ولايبالغ في تصوير الأمور على غير صورتها.
إنني بقدر ما احمله لك ولأسرتك من تقدير وما اعرفه عنك من حرص على هذا الوطن العزيز علينا جميعاً إلا أنني كنت أتمنى أن يكون طرحك بعيداً عن الانفعال والتعميم الذي غالباً ما يؤدي إلى نتيجة عكسية، نسأل الله للجميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمير منطقة الرياض
سلمان بن عبدالعزيز
وفيما يلي مقال القويز
لابد من استراتيجية لحرب الجريمة
* سرقات بيوت في وضح النهار.
نهب الجوال من يد صاحبه.
سرقة السيارات حتى تلك التي داخل البيوت.
سطو مسلح في أكثر من مكان.
سرقة "كيابل" الكهرباء من المزارع والفلل التي تحت الإنشاء.
سرقة "كيابل" الكهرباء من أحياء مدن كبيرة.
سرقة موانع الصواعق من أبراج شركة الكهرباء.
هذه السيناريوهات ليست منقولة مما يحدث في شيكاغو أو بريكستون أو جنوب أفريقيا بل هي حدث يومي متكرر في مدن المملكة وقراها.
يقابل ذلك برود ولا مبالاة لدى الجهات التي يفترض فيها حماية المواطنين.
لا مفر من الإقرار بوجود المشكلة إذا أردنا حلها.
ولو أردنا معرفة الأسباب لأمكن تلخيصها بالآتي:
- نزوح سكان الأرياف والقرى إلى المدن الكبيرة وهم من ذوي الدخول المتدنية ويكثر فيهم العاطلون عن العمل مع انعدام فرص الوظائف أو مواصلة التعليم مما يعتبر بيئة خصبة للجريمة.
- ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب.
- العمالة السائبة امتهنت الجريمة لأنه لم يعد هناك حسيب ولا رقيب.
- تفاقم التضخم، ودخول كم كبير من الناس في دائرة الحاجة نتيجة أزمة الأسهم والغلاء.
ولئن لم تقم الجهات المختصة بوضع استراتيجية لحرب الجريمة تعالج أسبابها وتضيّق عليها الخناق فسينتهي بنا المطاف إلى وضع مأسوي تتفاقم فيه الجريمة وتصبح أكثر تنظيما ويفقد الناس ثقتهم بالأجهزة الأمنية.
إن من الأهمية بمكان أن ندرك أن علاج الجريمة ليس عقابياً فقط بل هناك إجراءات وقائية وإجراءات علاجية وإجراءت جزائية تتضافر مجتمعة لتحقق هدفها في الحد من الجريمة.
إن فشل استراتيجية من هذا النوع سيؤدي إلى اعتماد الناس على أنفسهم لحماية أرواحهم وممتلكاتهم مما يعني أن ندخل في دائرة من أحداث العنف.
هذه ليست نظرة تشاؤمية ولكنها قراءة للواقع وتحذير من مستقبل ستكون فيه الجريمة شبحاً يؤرق الجميع.
يمكننا جميعا أن نساهم في حفظ أمن مجتمعنا فهل تتضافر الجهود إعلاما ومواطنين وحكومة لتحقيق هذا الهدف الوطني.
منقول من صحيفة الوئاملابد من استراتيجية لحرب الجريمة
* سرقات بيوت في وضح النهار.
نهب الجوال من يد صاحبه.
سرقة السيارات حتى تلك التي داخل البيوت.
سطو مسلح في أكثر من مكان.
سرقة "كيابل" الكهرباء من المزارع والفلل التي تحت الإنشاء.
سرقة "كيابل" الكهرباء من أحياء مدن كبيرة.
سرقة موانع الصواعق من أبراج شركة الكهرباء.
هذه السيناريوهات ليست منقولة مما يحدث في شيكاغو أو بريكستون أو جنوب أفريقيا بل هي حدث يومي متكرر في مدن المملكة وقراها.
يقابل ذلك برود ولا مبالاة لدى الجهات التي يفترض فيها حماية المواطنين.
لا مفر من الإقرار بوجود المشكلة إذا أردنا حلها.
ولو أردنا معرفة الأسباب لأمكن تلخيصها بالآتي:
- نزوح سكان الأرياف والقرى إلى المدن الكبيرة وهم من ذوي الدخول المتدنية ويكثر فيهم العاطلون عن العمل مع انعدام فرص الوظائف أو مواصلة التعليم مما يعتبر بيئة خصبة للجريمة.
- ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب.
- العمالة السائبة امتهنت الجريمة لأنه لم يعد هناك حسيب ولا رقيب.
- تفاقم التضخم، ودخول كم كبير من الناس في دائرة الحاجة نتيجة أزمة الأسهم والغلاء.
ولئن لم تقم الجهات المختصة بوضع استراتيجية لحرب الجريمة تعالج أسبابها وتضيّق عليها الخناق فسينتهي بنا المطاف إلى وضع مأسوي تتفاقم فيه الجريمة وتصبح أكثر تنظيما ويفقد الناس ثقتهم بالأجهزة الأمنية.
إن من الأهمية بمكان أن ندرك أن علاج الجريمة ليس عقابياً فقط بل هناك إجراءات وقائية وإجراءات علاجية وإجراءت جزائية تتضافر مجتمعة لتحقق هدفها في الحد من الجريمة.
إن فشل استراتيجية من هذا النوع سيؤدي إلى اعتماد الناس على أنفسهم لحماية أرواحهم وممتلكاتهم مما يعني أن ندخل في دائرة من أحداث العنف.
هذه ليست نظرة تشاؤمية ولكنها قراءة للواقع وتحذير من مستقبل ستكون فيه الجريمة شبحاً يؤرق الجميع.
يمكننا جميعا أن نساهم في حفظ أمن مجتمعنا فهل تتضافر الجهود إعلاما ومواطنين وحكومة لتحقيق هذا الهدف الوطني.
تعليق